غزة/ الاستقلال

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قتل النساء في قطاع غزة بمعدل يومي يصل إلى أكثر من 21 امرأة، أي ما يعادل فقدان امرأة كل ساعة تقريبًا.

وبيّن المرصد في بيان صحفي أن هذه الإحصائيات المروّعة لا تتضمن آلاف النساء اللواتي قضين نتيجة الحصار، ونقص الغذاء، وانعدام الرعاية الطبية، مما يشير إلى أن الأعداد الحقيقية قد تفوق بكثير ما تم الإعلان عنه.

وأضاف أن النمط اليومي المتكرر لاستهداف النساء، خصوصًا الأمهات، يعكس سياسة قتل جماعي ممنهجة، تنفَّذ في المنازل، ومراكز الإيواء المؤقتة، وخيام النزوح، وحتى أثناء محاولاتهن النجاة بأطفالهن من القصف.

وأكد المرصد أن ما يجري من استهداف للحوامل والأمهات الشابات مع أطفالهن يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويهدد النسيج المجتمعي الفلسطيني ومستقبله بشكل مباشر.

ومن خلال توثيق ميداني، رصد المرصد استشهاد آلاف النساء، معظمهن في سنّ الإنجاب، وبينهن 7920 أمًّا قُتلن خلال 582 يومًا من العدوان، سواء في منازلهن أو أثناء النزوح أو محاولات الفرار من القصف.

واستعرض البيان نماذج من الضحايا، منها:

استشهاد نايفة صادق زكي علي عويضة (24 عامًا) مع زوجها وطفلتيها أيلول (24 يومًا) وزينة (18 شهرًا) إثر قصف مباشر على خيمتهم في مواصي خان يونس.

استشهاد ندى أبو شقرة مع زوجها وطفليها في ظروف مماثلة.

استشهاد خديجة عسلية (30 عامًا) وزوجها وخمسة من أطفالهما في قصف بطائرة مسيّرة على خيمتهم في جباليا بتاريخ 17 أبريل/نيسان.

كما نقل المرصد شهادة صابرين سالم، إحدى الناجيات من قصف استهدف مبنى سكنيًا في غزة بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، قالت فيها: "كنا نحو 135 شخصًا داخل المنزل. استشهد 120 منهم، بينهم نساء حوامل مزّقت أجسادهن... كانت مناظر لا تُطاق".

وأشار البيان إلى وجود نحو 60 ألف حامل يعشن أوضاعًا إنسانية بالغة السوء منذ بداية شهر مارس/آذار، نتيجة منع دخول الإمدادات والمساعدات الطبية، وهو ما يرقى إلى سياسة "منع الولادات القسري"، التي تُعدّ من أركان جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية عام 1948.

وأوضح المرصد أن هذه الانتهاكات تتضمن القتل المباشر للنساء في سن الإنجاب، واستهداف الحوامل، وتدمير البنية الصحية، إلى جانب منع الأدوية وتجويع الأمهات، مما يؤدي إلى وفاة بطيئة ومضاعفات خطيرة.

وسلط البيان الضوء على معاناة الأمهات من ضغط نفسي هائل نتيجة فقدان أفراد أسرهن أو منازلهن، وتكرار حالات النزوح، وانعدام أي شعور بالأمان.

وذكرت "عبير. ح"، وهي أم لأربعة أطفال من غزة: "نزحنا أكثر من عشر مرات. لم أعد قادرة على طمأنة أطفالي. ننام كل ليلة على أصوات القصف، وأبكي خوفًا من أن لا أراهم في اليوم التالي. لم أعد أمًا، بل مجرد جسد لا يملك شيئًا يقدّمه".

ودعا المرصد جميع الدول إلى تحمّل مسؤولياتها، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف الإبادة الجماعية، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين، إلى جانب مساءلة المسؤولين الإسرائيليين، خصوصًا الصادرة بحقهم أوامر توقيف دولية.

كما طالب المجتمع الدولي بفرض إجراءات رادعة ضد إسرائيل، منها:

حظر تصدير واستيراد الأسلحة.

وقف أي شكل من أشكال الدعم السياسي والعسكري.

تجميد أصول المسؤولين الضالعين في الجرائم.

فرض قيود على سفرهم.

تعليق الاتفاقيات التجارية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية.

واختتم البيان بالتأكيد أن غياب المساءلة ساهم في استمرار الجرائم، داعيًا المجتمع الدولي إلى كسر دائرة التواطؤ، وتحقيق العدالة للضحايا.

يُذكر أن إسرائيل تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربًا إباديّة في غزة، أسفرت عن استشهاد 52,862 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 119,648 آخرين، وسط كارثة إنسانية تتفاقم في القطاع المحاصر.